داور مرضی الطرفین کیست؟

(Agreed Arbitrator)      

داوری علی القاعده مبتنی بر توافق طرفین است.  به موجب ماده (455) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(‌21‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ 01‌‌/ 1379)  طرفین اختلاف این امکان را دارند که رسیدگی به اختلافات‌شان و رفع آن‌ها را به شخص یا اشخاصی واگذار نمایند که به علت شهرتشان به درستکاری، رعایت امانت و احاطه ی آن ها به جنبه های تخصصی موضوع مورد اختلاف، مورد اعتماد هستند. و نیز به موجب تبصره ماده اخیر، افراد همچنین میتوانند تعیین داور را به اشخاص ثالث بسپارند.^[1] در اغلب موارد طرفین قرارداد، داور را تعیین نمی‌کنند، زیرا نمی‌توانند در زمان انعقاد قرارداد در مورد یک داور به توافق برسند. بنابراین به نوشتن عبارت « داور مرضی‌الطرفین » اکتفا می‌کنند. این گونه نگارش مزایا و معایب مختلفی را در پی دارد.

از جمله آن که؛

1: در زمان اختلاف، ارجاع به داوری به دلیل عدم انتخاب داور مرضی الطرفین، در زمان بروز اختلاف موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود و در صورتی که طرفین در تعیین داور مرضی‌الطرفین به توافق نرسند، باید انتخاب داور را از دادگاه بخواهند. همین امر رسیدگی به اختلاف را به تأخیر می‌اندازد.

2: در صورتی که طرفین در خصوص انتخاب داور مرضی‌الطرفین به توافق نرسند، دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام می‌نماید، که در ماده (461) قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است و از آنجایی که دادگاه در مواردی داور را تعیین و ابلاغ می‌نماید، ممکن است طرفین اختلاف به وی اعتماد کامل نداشته باشند و در هر حالت به رأی داوری اعتراض کنند. این احتمال هم وجود دارد که اگر طرفین قرارداد از همان ابتدای قرارداد، داوری که هر دو قبول دارند را انتخاب کنند، پایبندی به رأی داوری بیشتر خواهد بود.

3: اگر طرفین، داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند، مسلما از فردی استفاده می‌کنند که دارای تجربه کافی در موضوع اختلاف است و از منظر آن‌ها به موضوع اختلاف آگاهی دارد. این در حالی است که داوری که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، ممکن است ویژگی‌های موردنظر طرفین را دارا نباشد.

البته این امکان نیز وجود دارد که اگر داور از همان ابتدای قرارداد انتخاب شود و یا اینکه در تعیین تعداد داوران دقت لازم به خرج داده نشود، به ضرر یکی از طرفین قرارداد یا هر دو آن ها تمام شود. به عنوان مثال در قرارداد های تجاری با سطوح پیچیده‌ی حقوقی، اشکال انتخاب داور واحد این است که چون تنها از دیدگاه یک داور  به مسئله مورد اختلاف پرداخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، این امکان وجود دارد که به دیگر جنبه های امر به درستی پرداخته نشود. از جهتی اگر طرفین دست به انتخاب هیئت داوران بزنند، سه مسئله به وجود می‌آید:

1- هزینه بیشتر

2- سرعت رسیدگی کمتر

3- پیچیده‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری

در مجموع باید گفت که نمی‌توان برای انتخاب داور و تعداد آن، نسخه‌ی واحد پیچید و باید نوع اختلاف و ارزش مالی آن را در نظر داشت.

در صورتی که برای انتخاب داور مناسب برای رسیدگی به اختلافات تان سر در گم هستید و یا در این رابطه نیاز به مشورت دارید، وکلای مرکز حقوقی و داوری صلح و قانون این آمادگی را دارند تا در این زمینه به شما مشاوره دهند.

پاورقی

[1]  شمس ،عبدالله ;آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) ; جلد سوم.