قانون دست داور را در نادیده گرفتن قواعد شکلی و آیین دادرسی تا حدودی باز گذاشته است، در مقابل بر رعایت قوانین موجد حق تاکید کرده است. طبق ‌ماده (482) قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) « رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. » بند (۱) ماده (489) این قانون نیز «رای داوری» که با قوانین موجد حق مخالف باشد را باطل دانسته است.

نویسنده معصومه فنائیان

قوانین موجد حق از پر استنادترین جهات ابطال رای داور است. گرچه مفهوم قوانین موجد حق در نگاه نخست چندان پیچیده نیست و می‌توان با مراجعه به دکترین حقوقی به تعریف آن نیز دست پیدا کرد. لیکن تشخیص مصادیق آن در قوانین و اثبات مخالفت رای داور با این قوانین دشوار و گاه پیچیده است.

قانون تعریفی از قوانین موجد حق ارایه نکرده و اجمال در مفهوم موجب شده است که دادگاه‌ها نیز هریک تفسیری از آن ارایه کنند. با این حال به نظر می‌رسد مراجعه به آرای دادگاه‌ها می‌تواند مفهوم قوانین موجد حق و برخی از مصادیق آن را روشن نماید.  یکی از این نمونه آراء، رای صادره از شعبه (۱۹) دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای شماره 9309970221000559 صادره از شعبه (۱۰) تجدیدنظر استان تهران است که در مقام اعتراض به رای داوری صادر شده و تعریف دادگاه از قوانین موجد حق و مصادیق آن در رای قابل توجه است.

رأی بدوی:

« در خصوص دادخواست شرکت ر. به شماره 300112 به‌طرفیت ش. به شماره ثبت 232582 به خواسته ابطال رأی داوری نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ‌یک از شقوق هفتگانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد لذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض معترض حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به دادخواست ش. به ‌طرفیت شرکت ر. به خواسته ابطال رأی داوری نظر به اینکه رأی اصداری از حیث حکم به بطلان خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برخلاف مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باوجود مطالبه از سوی خواهان و باوجود تغییرات فاحش شاخص تورم به نظر دادگاه رأی داوری از این حیث برخلاف قوانین موجد حق بوده و صرفاً رأی داور راجع به بطلان خواسته خواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باطل اعلام می‌گردد و نسبت به سایر قسمت‌های رأی اعتراض معترض انطباقی با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو»

رأی دادگاه تجدیدنظر:

تاریخ رأی:1393/4/25

شماره رأی: 9309970221000559

« تجدیدنظرخواهی الف.ج. به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 1415 مورخ 92/12/26 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رأی داوری مورخ 92/9/3 مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام‌شده و در راستای اقامه دعوای تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان بخشی از رأی داوری موصوف که ناظر به ردّ ادعای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات بوده و خدشه‌ای بر استدلال و استنباط محکمه وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیلی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تقریباً تکرار همان مطالب مطرح‌شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی‌باشد. ایرادات تجدیدنظرخواه به عدم تسری توافق‌نامه مورخ 89/2/13 به اصل قرارداد عادی مورخ86/5/3، ایضاً عدم امکان ابطال بخشی از رأی داوری و انقضاء مدت قرارداد هیچ‌کدام وارد نبوده و دفاع موجهی تلقی نمی‌شود. چرا که توافق‌نامه مورخ 89/2/13 در مقام اجرای قرارداد مورخ 86/5/3 و متمم آن هست و انقضاء مدت قرارداد نیز رافع مسئولیت و تعهدات طرفین که مربوط به مدت قرارداد هست نمی‌باشد، امکان ابطال قسمتی از رأی داوری نیز در بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده که قابل تسری به سایر بندهای ماده مرقوم نیز بنا به تشخیص دادگاه خواهد بود از طرفی اجرائیه تقدیمی به همراه دادخواست هیچ ارتباطی به دو شرکت طرفین دعوا که متعاقدین قرارداد مبنای صدور رأی داوری هستند نداشته و نمی‌توان مبلغ محکومٌ‌به را قسمتی از دین تجدیدنظرخواه به شرکت تجدیدنظر خوانده تلقی نمود و دلیلی بر اثبات این مهم ابراز نشده و در پرونده وجود ندارد. به‌علاوه ایراد تجدیدنظر خوانده به اینکه مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین موجد حق نمی‌باشد نیز صحیح نیست. چرا که این ماده اگرچه در قانون آیین دادرسی که شکلی هست آمده ولی متضمن قاعده‌یی موجد حق هست که در قوانین سابق وجود نداشته و مقنن در این ماده برای دائن باوجود شرایطی، ایجاد حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و نمی‌توان به‌صرف قرار گرفتن ماده مذکور در ردیف مواد قانون شکلی، آن را شکلی و غیر موجد حق تلقی کرد. همان‌طور که برخی دیگر از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله ماده 515 جنبه ماهیتی داشته و موجد حق می‌باشند. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 امی ـ ترابی»

گرچه آرای منتشر شده فاقد گردش کار کامل و دارای موارد ابهام است لیکن در لابلای سطور آن می‌توان به مواردی دست پیدا کرد که قابل تامل و واجد ارزش حقوقی است:

۱- داور در رسیدگی به اختلاف شرکت ر. و شخص الف.ج. رای داوری صادر کرده است. این رای مورد اعتراض هر دو طرف قرار گرفته است. شعبه (۱۹) دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض شرکت به رای داوری را بدلیل عدم انطباق با ماده (489) قانون آیین دادرسی مدنی رد کرده ، لیکن قسمتی از اعتراض شخص الف. ج. را مورد پذیرش قرار داده است.

۲- ظاهراً در رای داوری خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مورد پذیرش قرار نگرفته است و این موضوع یکی از موارد اعتراض شخص الف. ج. به رای داور بوده است. شعبه بدوی عدم رعایت ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی از سوی داور و عدم صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه با وجود شرایط قانونی را از موارد عدم انطباق رای داور با قوانین موجد حق دانسته است و رای را در این قسمت باطل کرده و در خصوص سایر قسمت‌های رای داوری با عدم احراز شقوق ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری را تایید کرده است. در واقع تنها قسمتی از رای داوری مورد اعتراض طرفین باطل شده و در سایر قسمت‌ها از نظر دادگاه رای صحیح بوده است.

۳- رای بدوی از سوی الف.ج. مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است. از جمله استدلال‌های تجدیدنظر خواه عدم امکان بطلان بخشی از رای داور و همچنین عدم انطباق عنوان قوانین موجد حق با ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی است. پاسخ دادگاه تجدید نظر در خصوص این دو ایراد قابل توجه و تامل است.

۴- دادگاه تجدیدنظر امکان ابطال بخشی از رای داور را با وحدت ملاک قراردادن بند (۳) ماده (489) قانون آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرارداده است. طبق بند (۳) ماده مذکور «داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.» دادگاه تجدیدنظر این بند را قابل تسری به سایر بندهای ماده (489) قانون آیین دادرسی مدنی نیز دانسته است.

5- دادگاه تجدیدنظر ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی را نیز از قوانین موجد حق دانسته و رای بدوی را از این حیث نیز تایید کرده است. طبق نظر دادگاه تجدیدنظر این ماده « متضمن قاعده‌یی موجد حق» است و « نمی‌توان به‌صرف قرار گرفتن ماده مذکور در ردیف مواد قانون شکلی، آن را شکلی و غیر موجد حق تلقی کرد ». از نظر دادگاه تجدیدنظر شناسایی حق برای اشخاص در قوانین آن را در زمره قوانین موجد حق درآورده گرچه آن قانون اصولاً قانونی شکلی باشد، دادگاه در تکمیل استدلال تاکید می‌کند که « برخی دیگر از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله ماده 515 جنبه ماهیتی داشته و موجد حق می‌باشند.»

6- چنانچه ذکر شد، طبق نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر با عدم صدور رای به خسارت تاخیر تادیه، رای داوری خلاف قانون موجد حق و قابل ابطال است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت قوانین موجد حق چنانچه در رای تجدیدنظر توصیف شده است، قوانین ماهیتی هستند که برای اشخاص ایجاد حق می‌کنند وجود این قواعد در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی مدنی تاثیری در شناسایی آن‌ها ندارد. چنانچه ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی برای طلبکار در صورت مطالبه وجه و در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه این حق را ایجاد کرده است که دین خود را متناسب با شاخص بانک مرکزی دریافت کند، این  قاعده یک حق بوده که قانون‌گذار برای اشخاص ایجاد کرده است و «در قوانین سابق وجود نداشته است».