اعتراض به رأی داور

(Objection to an Arbitration Award)

تا زمانی که داور رأی خود را در موضوع مورد اختلاف صادر نکرده‌است، داور آن پرونده است، اما به محض صدور رأی، از رسیدگی به دعوا فارغ می‌شود و حق رسیدگی مجدد به دعوا را ندارد، اگرچه رأی صادره اشتباه و برخلاف قانون باشد. بنابراین با امضای رأی، داور دیگر صلاحیتی برای رسیدگی به دعوا را ندارد و وظیفه‌ی وی با صدور و اعلام رأی، خاتمه می‌پذیرد. به نظر می‌رسد تثبیت رأی، اقتضاء می‎‌کند که رأی صادره، پس از انشاء و امضاء داور، از موجودیت کافی برخوردار شود و هر آن دستخوش تغییرات جدید واقع نشود.[1]

هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می‌شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌کنند. نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف، از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و مهم‌ترین اصل حاکم بر آن، قطعی بودن آرای صادره و مهم‌ترین امتیاز آن، لازم‌الاجرا بودن آرای داوری است.

از آن جا که بنیان داوری مبتنی بر توافق طرفین است، رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، بنابراین پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رأی داوری است.^[2] البته در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدات خود مربوط به رأی صادر شده توسط داور شانه خالی کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید. در این صورت، دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و دستور اجراء صادر می‌کند. در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.[3]

قطعی بودن رأی داور

رأی داوری بر خلاف رأی قاضی قابل تجدیدنظرخواهی نیست و برای آن چند دلیل وجود دارد:

الف) یکی از اهداف داوری، سرعت و اجتناب از تشریفات مفصل و پیچیده و وقت‌گیر دولتی است که اساساً، با قابل تجدیدنظر بودن سازگار نیست.

ب) داوری بر قرارداد و توافق طرفین استوار است و همین به آن اعتبار می‌بخشد، بنا‌براین خارج از قرارداد نمی‌توان آیینی را برآن اضافه کرد. اگر قرار باشد در رأی داور تجدیدنظر شود، طرفین قرارداد باید در مورد آن قبلا تصمیم گرفته باشند. کما اینکه در سکوت طرفین اساساً معلوم نیست در کجا میتوان تجدید نظرخواهی کرد! [4]

لازم‌الاجرا بودن آرای داوری

به موجب ماده (493) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (‌21‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ 01‌‌/ 1379) ، اعتراض به رأی داور، مانع اجرای آن نیست، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد. تکلیف به اجرای رأی داور نیازمند به صدور و ابلاغ اجراییه نمی‌باشد. بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید. پس، بر طبق ماده (490) قانون آیین دادرسی مدنی  بعد از 20 روز از تاریخ ابلاغ، رأی داور قابل اجرا می‌باشد، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد. که در این صورت دادگاه قرار توقیف اجرای رأی داوری را صادر می‌کند.

در نظر داشته باشید که اصل بر اجرای رأی داوری است اما استثناً در مواردی خاص می‌توان رأی داور را ابطال یا از اجرای آن جلوگیری کرد.

البته قابل درک است که رأی داور نیز ممکن است همانند رأی دادگاه عادلانه نباشد و خوشبختانه، هم در داوری ملی و هم در داوری بین الملی، تدبیری اندیشیده شده است که بتوان رأی را بی‌اعتبار کرد و آن تدبیر طرح دعوای ابطال رأی داور است.

برای بی اعتبار کردن نظر داور باید تمام طرف ها با یکدیگر توافق کنند یا طرف مخالف با مراجعه به دادگاه، مخالفت دادگاه را با نظر داور بر مبنای یک یا چند جهتی که برای بی اعتباری رأی داور در قانون مقرر شده است را تحصیل کند.[5]

اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد شیوه اعتراض به رای داوری کسب کنید و یا نیاز به مشاوره در خصوص نحوه ابطال رای داور دارید، وکلای متخصص امور داوری تجاری در مرکز حقوقی و داوری صلح و قانون این آمادگی را دارند تا در این زمینه به شما مشاوره‌های لازم را ارایه کنند.

 — 

پاورقی

[1] آثار رأی داوری; مافی، همایون; روشنایی، ریحانه; زمستان 1394 – شماره 46 علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)ISC / .

[2]  چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران; رسول زاده، فرساد; علومی، حمید رضا; پاییز 1398 – شماره 37 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)ISC/

[3] طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی; آذرمهر، امید; تابستان 1399 – شماره 2.

[4]  چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران; رسول زاده، فرساد; علومی، حمید رضا; پاییز 1398 – شماره 37 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)ISC/

[5] کاکاوند، محمد; مقدمه ای بر حقوق و رویه ی داوری، 1398 ;ص.549.