هیأت مدیره خانه‌ی سینما در خرداد ماه (1378) آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه مراجع داوری خانه سینما در (39) ماده به تصویب رسانده است که حسب ماده (1) آن « اختلافات مرتبط با فعالیت‌های سینمایی اعضای تشکل های صنفی خانه سینما و یا دیگر افراد فعال در جامعه سینمایی ایران در محدوده قرارداد‌های تنظیمی فیمابین، بر اساس این آیین نامه حل و فصل می‌شود.»

نویسنده: محمدرضا جعفری

با عنایت به ماهیت داوری (توافقنامه داوری) و اصول و قواعد حاکم بر آن و با عنایت به این که مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر و مبنا به ماهیت آثار داوری پرداخته است و نیز به تأسی از اصول و قواعد کلی حقوقی و با مبنا قرار دادن مقررات آیین دادرسی مدنی در باب داوری، در این نوشته، به نقد و تحلیل آیین نامه مرجع داوری خانه سینما پرداخته می‌شود.

الف) صلاحیت مرجع داوری پیش‌بینی شده در آیین نامه:

1- در ارتباط با صلاحیت مرجع داوری خانه سینما آنچه که از ماده (1) آیین‌نامه مزبور که ظاهراً در مقام تبیین حدود صلاحیت این مرجع است، استنباط می‌شود که رسیدگی این مرجع صرفا به اختلافات مرتبط با فعالیت های سینمایی اعضای تشکل‌های صنفی خانه سینما و یا سایر افراد فعال در جامعه سینمایی ایران محدود است.

• اختلاف فیمابین باید ناشی از قراردادهای تنظیمی فیمابین باشد. بنابراین چنانچه اختلاف اعضای تشکل های صنفی سینما یا سایر افراد فعال در حوزه سینما ناشی از قرارداد نبوده و به عنوان مثال در محدوده مسئولیت مدنی و ضمان قهری باشد، در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد. به عنوان مثال، چنانچه در نتیجه بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری یکی از دست‌اندر‌کاران تهیه‌ی فیلم و در صحنه‌ی فیلم برداری، دوربین فیلم برداری یا ادوات مربوطه، تخریب یا آسیبی به آن وارد شود (هر چند که عامل ورود خسارت بر اثر مقررات مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده است.) و رسیدگی به این اختلاف و تعیین حدود و ثغور مسئولیت در صلاحیت هیات داوری نیست.
• هر چند که عبارت « قرارداد‌های تنظیمی » ظهور در این دارد که قرارداد فیمابین باید کتبی باشد، چون تبادر عرفی « تنظیم » دلالت بر مکتوب بودن دارد. ولی به نظر می‌رسد با عنایت به اصل رضایی بودن عقود و قراردادها در نظام حقوق مدنی ایران و استثنا بودن خلاف آن، چنانچه وجود قرارداد فیمابین طرفین اختلاف، مورد اختلاف نباشد، مرجع داوری خانه سینما نمی‌تواند با اتکا به عبارت « قرارداد تنظیمی » و به این دلیل که قرارداد مکتوب فیمابین طرفین تنظیم نشده است، از پذیرش اختلاف و رسیدگی به آن امتناع ورزد. در مقابل بدیهی است چنانچه در خصوص اصل قرارداد، بین طرفین اختلاف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت داوری خانه سینما نخواهد بود. زیرا:

اولاً داور صلاحیت خود را از تراضی و توافق طرفین به دست می‌آورد و در مواردی که اصل قرارداد مورد اختلاف و انکار باشد، به تبع آن شرط یا توافقنامه داوری نیز محل اختلاف خواهد بود.

ثانیاً این نظریه با حکم ماده (461) قانون آیین دادرسی مدنی نیز در انطباق کامل قرار دارد. مطابق این ماده: « هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی کرده و اظهارنظر می‌نماید. »

مرجع داوری در صورتی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد که اعضا تشکل‌های خانه سینما یا سایر اشخاص فعال در جامعه سینمایی، این مرجع را به عنوان مرجع حل اختلاف و حکمیت پیش‌بینی نموده باشند و به شرح پیش گفته، خواه این تراضی مکتوب باشد یا شفاهی. این موضوع در قسمت آخر ماده (1) آیین نامه مورد تصریح قرار گرفته است.

آنچه مسلم است آن که آیین‌نامه مذکور مصوب هیئت مدیره خانه سینما بوده و ماده (1) آن نیز تصریح به رسیدگی به اختلافات قرارداد‌‌های اعضای تشکل‌های صنفی خانه سینما یا سایر اشخاص فعال در حوزه تئاتر یا سازمان صدا و سیما و سایر فعالیت‌های صوتی و تصویری در صلاحیت این مرجع نیست. ممکن است این ایراد و سوال مطرح شود که در صورت تراضی به صلاحیت این مرجع داوری از سوی صاحبان حرف حوزه تئاتر و سایر فعالان تولید محصولات صوتی و تصویری، منعی در صلاحیت این مرجع و همچنین مکانیسم، راه‌حل‌ها و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در مواد آتی این آیین‌نامه و عدم امکان تسری یا برخورداری از ساز و کارهای پیش‌بینی شده برای اشخاص خارج از حوزه سینما، تعمیم صلاحیت این مرجع (حتی به فرض تراضی اشخاص) با مشکل و مانع جدی مواجه باشد. در آینده بیشتر در مورد این مطلب سخن خواهیم گفت.